بقلم النائب عبده أحمد حسانين(إهمال شركات المحمول يصنع براءة للمجرم وإدانة للبريء)

…..شركات المحمول.. قنبلة موقوتة تهدد أمن المصريين….

…إهمال شركات المحمول يصنع براءة للمجرم وإدانة للبريء…

……………اقتراحات مقدمة مني لمجلس النواب…..

بقلم:النائب عبده أحمد حسانين

منذ سنوات ونحن نكرر التحذير.. ملف شركات المحمول في مصر لم يعد ملف خدمات واتصالات فقط تحول إلى ملف أمن قومي وملف حقوق مواطن وملف جرائم تُرتكب يومياً باسم (خط متسجل غلط)

ما يحدث الآن داخل سوق الاتصالات أخطر مما يتخيل الكثيرون هناك ثغرة كبيرة تُباع على الأرصفة وفي الميادين اسمها (خط محمول بدون هوية حقيقيه)وثمنها يدفعه المواطن البسيط الذي يكتشف فجأة أنه متهم- أو مديون- أو متورط في قضية لا يعلم عنها شيئاً

تخيل معي المشهد شاب واقف على ناصية شارع ومعه شنطة فيها 200 شريحة(الخط بـ 50 جنيه ومتسجل باسمك الجملة دي بتتقال كل يوم

المندوب لا يسأل عن بطاقة لا يصور صاحب الخط لا يمضيه على عقد كل ما يفعله أنه يأخذ صورة بطاقة من على الموبايل أو يستخدم بيانات قديمة أو أحياناً يخترع اسم ورقم قومي من عنده المهم (يشغل الخط) ويقبض عمولته

هنا الكارثة بدأت لأن العقد الذي بينك وبين شركة المحمول عقد قانوني تترتب عليه حقوق والتزامات فكيف يتم توقيع عقد وأنت لست طرفاً فيه؟ وكيف تُسجل بيانات الرقم القومي في نظام الشركة دون موافقة صاحبها؟

القانون واضح: التعاقد رضائي يجب أن يكون هناك إيجاب وقبول- وتوثيق- وتحقق من شخصية ما يحدث هو تزوير مقنع تزوير بإهمال متعمد من شركات تريد زيادة الإنتاجية

الابتزاز والسب والقذف يتم استخدام خط مسجل باسمك في تهديد فتاة أو ابتزاز رجل أعمال- أو نشر منشورات مسيئة- المباحث السيبرانية تصل للرقم.. فيصلون إليك أنت اسمك في المحضر

يتم ربط محافظ إلكترونية بالخط. يتم سحب قروض يتم استخدامه في عمليات نصب

الأخطر استخدم الخط المسجل باسم (متوفي) أو (مواطن مسكين) في التنسيق لعملية إرهابية- أو في تهديد أمني

في كل الحالات أنت الضحية لكنك ستقف أمام النيابة والمحكمة تثبت أنك (مش أنا)

أصبحت شركات المحمول بقصد أو بدون قصد توفر (غطاء قانوني) للمجرمين توفر لهم رقم مجهول الهوية يرتكب به ما يشاء

النتيجة؟ براءة لأن الركن المادي للجريمة لم يثبت على (المتهم) والجاني الحقيقي؟ حر طليق- يضحك على صفحات التواصل ويقول (الدولة مش عارفة تجيبني)

إلغاء الخط اليوم لا يمحو الجريمة التي ارتكبت به أمس التنازل عن الخط لا يمحو المسؤولية التعاقدية التي نشأت من البداية بطريقة باطلة

لا يجوز أن تقول الشركة (هنقفل الثغرة)بعد أن دخل منها آلاف المجرمين ولا يجوز أن تحمل المواطن نتيجة إهمال إداري من مندوب تابع لها

المسؤولية هنا تضامنية الشركة التي سهلت البيع العشوائي يجب أن تتحمل

عندما تسمح شركة محمول لمندوبها باستخدام هذه البيانات في عقد باطل- فهي ترتكب جريمة إفشاء بيانات-وجريمة تزوير- وجريمة إهمال

لتفكيك هذه القنبلة الموقوتة نحتاج قرارات حاسمة وسريعة

مقترحات مقدمة إلى مجلس النواب المصري

بشأن تنظيم سوق الاتصالات وحماية بيانات المواطن

1-تعديل قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003*

إضافة مادة تجرم بيع شرائح المحمول خارج الفروع الرسمية والوكلاء المعتمدين فقط- والعقوبة: غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه وسحب الترخيص للوكيل المخالف + حبس المندوب 6 شهور

2-قانون المسؤولية التضامنية للشركات

إلزام شركة المحمول بدفع تعويض للمتضرر إذا ثبت استخدام خط مسجل بطريقة مخالفة في جريمة ده هيجبر الشركات تراقب وكلاءها

3-تجريم الاحتفاظ بصور البطاقات

منع أي مندوب أو وكيل من تصوير بطاقة المواطن بموبايله الشخصي- التوثيق لازم يكون على سيستم الشركة مباشرة

4-التوثيق البيومتري الإلزامي 100%

قرار من الجهاز القومي للاتصالات: لا يتم تفعيل أي شريحة إلا ببصمة الإصبع + بصمة الوجه ومطابقتها لحظياً مع قاعدة بيانات الأحوال المدنى بدون تدخل بشري

5-حملة قومية (تطهير قاعدة البيانات)

مهلة 90 يوم لكل المواطنين أي خط لا يتم تأكيده بالبصمة في الفرع يتم إيقافه نهائياً وحذفه من السيستم

6-ربط شركات المحمول بالشهر العقاري والبنوك

أي محفظة إلكترونية أو قرض أو خدمة مالية تتربط بالخط لازم تتأكد الأول إن الخط متسجل ببصمة صاحب البطاقة الأصلي

7-إنشاء (الخط الساخن لبلاغات شرائح الشارع) أرقام تابع للجهاز القومي

8-إلزام الشركات بتقرير ربع سنوي للبرلمان

كل 3 شهور الشركة تقدم تقرير: كام خط اتباع- كام خط اتوقف- كام شكوى جات- والإجراءات اللي اتخذتها

9-حملة بياناتك = مستقبلك في المدارس والإعلام

إلزام شركات المحمول بتمويل حملة توعية لمدة سنة ممنوع تشتري خط من الشارع-ممنوع تدي صورتك لأي حد

نحن المواطنون نطالب مجلس النواب الموقر بالتدخل التشريعي العاجل لوقف فوضى بيع خطوط المحمول-أمن المواطن وبياناته أهم من أرباح الشركات- المقترحات المرفقة حلول عملية وغير مكلفة للدولة وتوفر على القضاء آلاف القضايا سنوياً

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الرقيب-هو الذي يمنح التراخيص- هو الذي يحاسب

#النائب_عبده_احمدحسانين

#الأمين_العام_لمحافظه_سوهاج

#حزب_الأحرارالدستوريين

#صوت_العقل_إرادة_الغد