مؤسسة الأسيوطي القانونية تفجر مفاجأة في محاكمة المتهم »: الاعتراف كان بدافع الصدمة والحب وليس القتل
مؤسسة الأسيوطي القانونية تفجر مفاجأة في محاكمة المتهم »: الاعتراف كان بدافع الصدمة والحب وليس القتل
شهدت قاعة محكمة الجنايات تطورات مثيرة ومفاجآت قلبت موازين القضية المعروفة إعلامياً بـ«واقعة كمبوند دجلة جاردنز بحدائق أكتوبر»، بعدما تقدمت هيئة الدفاع عن المتهم «ع، برئاسة المستشار عصام عبدالرؤوف الأسيوطي، رئيس «مؤسسة الأسيوطي القانونية» وأحد أبرز وأشهر محامي الجنايات، بمستندات وطلبات جوهرية غيرت مجرى القضية أمام عدالة المحكمة.
وفجّر المستشار عصام الأسيوطي مفاجأة من العيار الثقيل خلال مرافعته، موضحاً حقيقة وملابسات اعتراف المتهم في بداية التحقيقات؛ حيث أكد الدفاع أن اعتراف موكله السابق لم يكن إقراراً بارتكاب جريمة قتل، بل جاء نتيجة صدمة نفسية وعاطفية حادة وحبه الشديد للمجني عليها بعد فشله في إنقاذها، مما دفعه للإدلاء بأقوال غير صحيحة بدافع الرغبة في التخلص من حياته واللحاق بها، وهو ما دفعه لتعديل أقواله تفصيلياً أمام هيئة المحكمة لتوضيح حقيقة الواقعة.
وكشف الدفاع أن الوفاة ناتجة عن إقدام المجني عليها على إنهاء حياتها، حيث تناولت كمية كبيرة من العقاقير المهدئة (أقراص نايت كالم)، والتي أدى تفاعلها الكيميائي مع مادة مخدرة (الحشيش) إلى هبوط حاد وتوقف في عضلة القلب والتنفس مصحوباً بأعراض ظاهرية تتشابه تماماً مع أعراض الخنق، مما أحدث لبساً في التوصيف المبدئي للواقعة.
وفي إطار تدعيم خطة الدفاع بالأدلة القاطعة، طالب المستشار عصام الأسيوطي، بالتنسيق مع مدير المكتب الأستاذ إسلام عصام الأسيوطي المحامي، بعدد من الطلبات الجوهرية:
* استدعاء الطبيب الشرعي ومناقشته رسمياً لبيان الأثر السمي للتداخل الدوائي والمخدر ومدى تطابق أعراضه مع ما ظهر على الجثمان كسبب رئيسي ومباشر للوفاة.
* تفريغ المحادثات والرسائل عبر تطبيق «واتساب» الخاصة بهاتف المجني عليها، والتي تضمنت إقرارات ورسائل واضحة تفيد بنيتها المسبقة وتجهيزها لإنهاء حياتها، مما يثبت براءة المتهم من تهمة القتل العمد.
من جانبه، صرح الأستاذ إسلام الأسيوطي، مدير المكتب والمشرف على متابعة القضية، بأن المؤسسة تواصل تقديم كافة الدفوع الفنية والقانونية التي تدعم براءة المتهم وتكشف ملابسات الواقعة كاملة، مؤكداً ثقة الدفاع الكاملة في عدالة ونزاهة القضاء المصري.
جدير بالذكر أن «مؤسسة الأسيوطي القانونية» تُعد واحدة من كبرى المؤسسات المتخصصة في القضايا الجنائية الكبرى، وتمتلك فروعاً متميزة لخدمة الموكلين، من بينها فرع محافظة أسيوط، بقيادة المستشار عصام عبدالرؤوف الأسيوطي.
