التحكيم العرفي والمحاكم الوطنية حوار صحفي مع المستشار هاني عبدالرحمن اسماعيل

*حوار صحفي مع المستشار هاني عبدالرحمن اسماعيل*
*المستشار هاني عبدالرحمن اسماعيل* هو مستشار التحكيم الدولي المعتمد والمحاضر الدولي، وله خبرة واسعة في مجال التحكيم العرفي.
*السؤال 1*: ما هو دور التحكيم العرفي في حل النزاعات المجتمعية؟
*المستشار هاني عبدالرحمن اسماعيل*: التحكيم العرفي هو نظام قضائي يعتمد على العرف والتقاليد المجتمعية لحل النزاعات. يهدف إلى تقديم حلول سريعة وعادلة للنزاعات، وتخفيف العبء على المحاكم الوطنية.
*السؤال 2*: ما هي أهمية التحكيم العرفي في مصر؟
*المستشار هاني عبدالرحمن اسماعيل*: التحكيم العرفي هو نظام قضائي مهم في مصر، حيث يساهم في حل النزاعات المجتمعية بطريقة سريعة وعادلة. كما يساعد في تخفيف الضغط على المحاكم الوطنية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
*السؤال 3*: ما هي التحديات التي تواجه التحكيم العرفي في مصر؟
*المستشار هاني عبدالرحمن اسماعيل*: تواجه التحكيم العرفي في مصر عدة تحديات، منها قلة الوعي بالتحكيم العرفي لدى بعض الأفراد، مما يؤدي إلى عدم استفادتهم من هذا النظام، وعدم وجود إطار قانوني ينظم عمله، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار في تطبيق الأحكام، وقلة الموارد المالية واللوجيستية لدعم التحكيم العرفي، مما يؤدي إلى عدم قدرته على تقديم الخدمات بشكل فعال.
*السؤال 4*: ما هي التوصيات التي تقدمها لتحسين التحكيم العرفي في مصر؟
*المستشار هاني عبدالرحمن اسماعيل*: أوصي بنشر الوعي بالتحكيم العرفي لدى الأفراد، من خلال الحملات الإعلامية والتدريب، وإنشاء إطار قانوني ينظم عمله، من خلال إصدار قوانين وتشريعات تنظم عمله، ودعم الموارد المالية واللوجيستية لدعم التحكيم العرفي، من خلال توفير التمويل اللازم والتدريب.
*السؤال 5*: ما هو نص القانون المصري الذي ينظم التحكيم العرفي؟
*المستشار هاني عبدالرحمن اسماعيل*: ينظم التحكيم العرفي في مصر بموجب قانون الأحكام العرفية رقم 1 لسنة 1953، والمادة 1 من هذا القانون تنص على “تحدد الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية والسلطة القائمة عليها”، والمادة 2 تنص على “تحدد تاريخ بدء نفاذ الأحكام العرفية”، كما ينظم التحكيم العرفي بموجب قانون التحكيم الدولي رقم 27 لسنة 1994، والمادة 27 من هذا القانون تنص على “تحدد شروط وضوابط التحكيم الدولي”، والمادة 28 تنص على “تحدد إجراءات التحكيم الدولي”.
*السؤال 6*: ما هو دور الحكومة والمنظمات المجتمعية في دعم التحكيم العرفي؟
*المستشار هاني عبدالرحمن اسماعيل*: يجب على الحكومة والمنظمات المجتمعية العمل بشكل مشترك لدعم التحكيم العرفي، وتعزيز دوره في حل النزاعات المجتمعية. يجب توفير التمويل اللازم والتدريب، وإنشاء إطار قانوني ينظم عمله.