لجنة المسؤولية الطبية تنتهي من فحص 42 قضية وتُحيلها للنيابة وتضع خطة مكثفة للبت في 222 شكوى خلال أسبوع.
عقدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الهادفة إلى تعزيز سلامة المرضى وتطبيق معايير المسؤولية الطبية وفقًا لأحكام القانون.
وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للجنة، اعتماد نتائج فحص 42 قضية، بعد الانتهاء من دراستها بشكل كامل، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا التزام اللجنة التام بتطبيق نصوص القانون، مع الحرص على التفريق الدقيق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية المحتملة.
وأوضح «عبدالغفار» أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى اللجنة منذ بدء تفعيل أعمالها في الأول من نوفمبر 2025 بلغ 430 شكوى، من بينها 65 شكوى قُدمت مباشرة إلى اللجنة، فيما وردت باقي الشكاوى عن طريق النيابة العامة، وهو ما يعكس وضوح آليات القانون وبدء تطبيقه فعليًا على أرض الواقع.
وأضاف أن اللجنة وضعت جدولًا زمنيًا مكثفًا لفحص 222 قضية من خلال اللجان الفرعية، خلال الفترة من 26 يناير وحتى 3 فبراير 2026، في إطار تسريع وتيرة العمل والبت السريع في الشكاوى المتراكمة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة آليات تفعيل لجنة التسوية الودية، إلى جانب الاستعدادات الجارية لإطلاق موقع إلكتروني تفاعلي وخط ساخن مخصصين للجنة، بما يسهم في تسهيل التواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى، وضمان سرعة الاستجابة وفعالية المعالجة، تعزيزًا لمبادئ الشفافية وبناء الثقة المجتمعية في منظومة المسؤولية الطبية.
كما ناقش الاجتماع آخر مستجدات تشكيل الأمانة الفنية للجنة، والخطوات التنفيذية لاعتمادها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض على الحفاظ على حقوق المرضى، ودعم جودة الخدمات الصحية، وترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.
حضر الاجتماع:
الدكتور عمر شريف عمر (نائب رئيس اللجنة)،
الدكتور محمد عبدالوهاب (الأمين العام)،
الدكتور أحمد طه (رئيس الهيئة العامة للرقابة والاعتماد)،
الدكتور محمد لطيف (الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري)،
اللواء طبيب محمد حجازي (مدير إدارة الخدمات الطبية)،
اللواء طبيب حسام طلعت عبدالغني (ممثل وزارة الداخلية)،
الدكتور أيمن حسان (رئيس قطاع الطب الشرعي)،
المستشار رضا عبدالمحسن عبدالحميد (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)،
الدكتور حسين أبو الغيط (عميد كلية طب الأزهر بنين)،
الدكتور علي الأنور (عميد كلية الطب جامعة عين شمس)،
الدكتور حسام صلاح (عميد كلية الطب جامعة القاهرة)،
الدكتور هاني راجي (عضو اللجنة).
