حوار مع الأستاذ علي معوض المحامي حول زيادة رسوم ومصاريف التقاضي
زيادة رسوم التقاضي
مصاريف و رسوم التقاضي
اجري الحوار : خيري رضا
المحرر في موقع اكسترا نيوز
س) : استاذنا الفاضل لماذا ترفض قرارات الرسوم الجديده التي تفرضها وزارة العدل و رؤساء المحاكم؟
ج ) : الرفض ليس لمجرد الرفض و إنما هو رفض مبني علي اساس كفالة حق التقاضي للمواطن لانه الركيزه الأساسيه التي تقوم عليها العداله و الدستور المصري كفل للمواطن و للأفراد حرية التقاضي أمام القاضي الطبيعي إذن هو حق دستوري صريح لا يجوز أن نقيده بقرارات تجعل المواطنين تجد صعوبه في اللجوء إلي المحكمه وأنه أصبح أمرا صعبا واختيار اخير لديها لما قد يتكبده من مصاريف و رسوم تثقل كاهله مما يؤثر علي المجتمع ككل إذا اختل ميزان العداله فيه
س) : أليس من حق وزارة العدل أو رؤساء المحاكم أن يوجدو بدائل لتنمية موارد المحاكم بل و تحسين الخدمه و جعلها مميكنه و سريعه ؟
ج) : بالعكس أنا مع تحسين الخدمه و دخول الميكنة الحديثه للمحاكم لأنها تنجز الإجراءات و تحسن من الخدمه المقدمه و بالفعل يحق لوزارة العدل و الساده رؤساء المحاكم أن يصدرو من القرارات ما يساعد علي ذلك .
لكنني اري ان فرض زيادات غير مسبوقة في رسوم التقاضي، بلغت في بعض الحالات من ٣٠٠٪ الي ٥٠٠ ٪ دون سند قانوني أو قانون يوضح لماذا كل هذه الزياده وهو عوار تشريعي لا يقره الدستور المصري لأن هناك قاعده قانونيه مهمه و هي لا رسوم بدون قانون
و الارتفاع الكبير في الرسوم المقرره لمراجعة حوافظ المستندات و المذاكرات …. الخ يشكل إخلالًا جسيما ب مجانية التقاضي والذي بدوره قد يؤدي إلى حرمان العديد من أفراد المجتمع الي التجاءهم إلى القاضي الطبيعي و للمحكمه بسبب عجزهم عن سداد رسوم ومصاريف التقاضي.
س ) : اعتراضك هل بسبب الظروف الاقتصاديه للمواطن ام بسبب عدم قانونيه القرارات ؟
ج ): نقول تاني اعتراضي علي الزياده لعدة أسباب أولها خطورتها علي المجتمع لأنه يجعل العداله و اللجوء إلى القاضي الطبيعي و المحكمه سلعه يتحصل عليها القادر على سداد ثمنها وهو أمر غير قانوني أو دستوري لا يتفق مع مواد الدستور الذي جعل اللجوء إلى القاضي والمحكمه حق مكفول للجميع مما قد يهدد أفراد المجتمع ويعرضهم لخطر الالتجاء الي الجلسات العرفيه و التصالح المبني علي المجاملات في مثل هذه القعدات و المجالس العرفيه ولأن دور منظومة العداله في الدوله هي توفير الحمايه للمواطن و حريته مكفوله في اللجوء إلي قاضيه و محكمته وقدرة الدوله على تحقيق العدل دون تمييز
حتي لا تؤدي إلى إغلاق أبواب الرحمه و العدال في وجه من لم يستطيع سداد هذه الرسوم لأنها أصبحت عبء علي كاهله لايستطيع الوفاء به ومن ثم يجد نفسه محرومًا من حقه في التقاضي لمجرد عدم امتلاكه المال الازم لذلك
س) : ما الحل من وجة نظرك للخروج من مخاوفك
ج): الحل هو إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح واعطاء تعليمات من وزارة العدل و الساده رؤساء المحاكم الي مراجعة هذه الرسوم لضمان تحقيق العدالة دون أن يكون علي عاتق الحق الأصيل للمواطن وهي حرية التقاضي
وانا علي ثقه في قضاءنا و قضاتنا لأنهم بالفعل السند و السدنه الحقيقه و الحصن الأخير لحماية حقوق الوطن و المواطن وصون لحريته وكرامته .
س ): في حال رفض طلبكم بالرجوع عن هذه القرارات ماذا انتم فاعلون
ج ): هههههههههههه أن شاء الله لدينا ثقه في وعي المسئولين وقضاءنا و سنلجأ الي الطرق الوديه و القانونيه و في الاخير مصلحة الوطن العليا هي مرادنا الاول و الاخير و ما تراه قيادتها في صالح المجتمع سنكون معه بإذن الله وخلف ما تراه القياده اصلح للوطن و المواطن
