– نعم ارغب في تحسين جودة الخدمة المقدمة لي في المحكمة وأطالب بسرعة إنجاز الإجراءات وتسهيل العمليات. كما أؤيد تنمية موارد المحاكم لتحسين أدائها، لكنني أرفض تحمّل التكاليف الباهظة التي تثقل كاهلي وكاهل جموع المتقاضين، مما يشكّل أعباء إضافية تؤثر بالفعل على سير العدالة. هذه الأعباء قد تدفع البعض للبحث عن تسوية النزاعات خارج إطار القضاء والمحكمه ، وتجعل اللجوء إلى المحاكم خيارًا أخيرًا أمام المواطن.
– فرض رسوم ومصاريف إضافية على مراجعة حوافظ المستندات أو الأوراق دون وجود قانون ينظّم ذلك يعدّ أمرًا غير دستوري.
– مثل هذه الرسوم تُعتبر جبايه وتُقتطع بغير وجه حق من أموال المتقاضين. القضاء في بلادنا عادل وشريف وقوي، ولم يكن يومًا ضد طرف بعينه؛ بل هو السند الحقيقي للعدالة، وهو ذاته الذي أرسى مبدأ لا رسوم إلا بقانون.
– من الضروري التدخل لحل هذه الأزمة بكافة السبل الودية والقانونية، حفاظًا على حقوق المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نواجهها كمجتمع وكدولة.
– أتساءل هنا: لماذا نخلق أزمات لا مبرر لها في هذا الظروف الحرجه؟
– يجب سحب أي قرارات تفرض بزيادات على الرسوم التي تؤثر على حقوق الدفاع أو تعرقل وصول جمهور المتقاضين إلى القضاء. هذا التضييق ينتقص من الحق الطبيعي للمواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي، وهو أمر لا يمكن قبوله أو التساهل فيه
