المحامين. تنظم وقفه احتجاجيه على مستوى الجمهورية اعتراضًا على زيادة رسوم ومصاريف التقاضي

نلتقي بالاستاذ / علي معوض المحامي ليجيب عن ما يدور داخل أروقة المحاكم حول زيادة رسوم ومصاريف التقاضي حيث نظم المحامين وقفه احتجاجيه على مستوى الجمهورية اعتراضًا على زيادة رسوم ومصاريف التقاضي ؟؟

الاحد ١٣ -٤ -٢٠٢٥

أدار و أجري الحوار : خيري رضا

نلتقي اليوم بالاستاذ / علي معوض المحامي عضو الجمعيه العموميه للمحامين المصريين واتحاد المحامين العرب في حوار مطول للاجابه عن الأسئلة التي تدور في الشارع المصري حول زيادة رسوم التقاضي و مصاريف رفع القضايا

س / الوقفه الاحتجاجيه التي قام بها المحامين اعتراضًا على زيادة رسوم ومصاريف التقاضي ليه ؟

ج : – في البدايه الوقفه الاحتجاجيه كانت أمام جميع المحاكم ب محافظات الجمهوريه تحت إشراف مجالس النقابات الفرعيه تنفيذا لقرار النقابه العامه للمحامين بعد اجتماعها ونقباء الفرعيات ردا علي ما صدر من الساده رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم اضافيه ومصاريف اجباريه علي اوراق ومستندات التقاضي بالمخالفة للدستور والقانون الذي ينص علي لا رسوم الا بقانون و أمام إصرار رؤساء محاكم الاستئناف على فرض هذه الرسوم التي تؤدي الي مصائب وتمثل جبايه حيث أن حق التقاضى مكفول لجميع المواطنين دون تمييز طبقاً لجميع الدساتير المصرية السابقه و طبقا للدستور الحالي وفرض هذه الرسوم يؤثر علي إجراءات سير العداله وانجازها ويضر بحقوق المواطنين ومن ثم المحامين

و النقابة العامة للمحامين أكدت إن المحامي جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائيه طبقا للقانون والدستور وكان لابد من إشتراك النقابه في أي قرارا يختص مهنة المحاماه قبل إصداره بشكل فردي و مفاجئ حفاظًا على المصلحه العامه للمواطن و المحامي واحتراما للقانون والدستور وتولي المحامين هذا الأمر دفاعا عن كل أفراد المجتمع لمطالبة الدوله و رؤساء محاكم الاستئناف بحق التقاضي العادل بدون أي رسوم زياده او اي مصاريف إضافيه لان الدولة لازم تضمن حق المواطن في اللجوء للقضاء دون عناء

س / ما الخطوه القادمه في حالة عدم تنفيذ المطالب وهل أسفرت الوقفه الاحتجاجيه عن شئ جديد او تغيير ؟

ج :- مبدئيا إذا كانت الوقفات الاحتجاجية قد أتت بثمارها من عدمه هذا ما ستفسر عنه الايام القادمه و ستكون الاجابه عند الساده رؤساء المحاكم الاستئنافيه ولكن اود أن أوضح بأن الوقفات هي بداية تنفيذ اول القرارات لأن المجلس قرر اتخاذ إجراءات تصعيديه كانت أولها ماحدث   الأحد ١٣ / ٤ / ٢٠٢٥ من وقفات لمدة نصف ساعه

ثانياً: الامتناع عن توريد أي مبالغ ماليه لاي خزينه بمحاكم الاستئناف لمدة ثلاث أيام بدء من يوم الثلاثاء الموافق

١٥ / ٤ / ٢٠٢٥ و حتى يوم الخميس الموافق ١٧ / ٤ / ٢٠٢٥ و مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المحددة للحفاظ على حقوق المواطنين المتقاضين

س / زيادة رسوم التقاضي ممكن تؤثر على حق المواطن في العداله ؟

ج :- اولا سيؤدي ذلك إلي تراجع حالات التقاضي بسبب الزيادات المستمره للرسوم و المصاريف التي تفرض بصفه مستمره تحت مسميات عديده مما يجعل الإجراءات التي يقوم بها المواطن أو المحامي أمام المحاكم مكلفه جدا مما يؤدي إلى عزوف المواطنين في اللجوء إلي المحكمه و سعي العديد منهم لتسوية النزاعات والخلافات بعيدا عن المحاكم و هو ما يؤثر بالسلب علي دور الدوله في حماية المجتمع لأن حق التقاضى له دور مهم جدا نحو استقرار المجتمع وأبسط حق من حقوق المواطن البسيط هو اللجوء للقضاء والقاضي الطبيعي مما يؤدي الي استقرار الافراد و المؤسسات

و زﻳﺎﺩة ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ستحد ﻣﻦ ﻗﺪﺭة المواطن الي اللجوء اﻟﻰ القضاء الأمر الذي يتعارض مع حقه الدستوري في التقاضي أمام قاضي طبيعي و سيؤثر ذلك بصفه خاصه أمام الفئه الاقل دخلا أو محدودي الدخل الأمر الذي ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ حقا للأغنياء و الأثرياء فقط

و تنتقص من حق المواطن في العداله الكامله وحيث أن الفئات الأكثر ضعفا أو الاغلبيه العظمي منها هي الفئات الغير قادره ماديا و هي الفئات ﺍﻷﻛﺜﺮ لجوء إلي المحكمه الأمر الذي سيؤدي إلي انهيار المجتمع نظراً لأن العداله ستكون ناقصه وهنا يأتي دور المحامين حتي يضمن أن التقاضي متاح و مباح للجميع سواسيه

حيث وصلت الرسوم على بعض القضايا التي تشتمل على طلب تعويض إلى آلاف الجنيهات رسوم تودع خزينة محكمه .

كما أن قضايا الاسره التي كانت وحتي وقت قريب يتم تقدير رسوم بسيطه و رمزية مراعاة لظروف المعيشه أو لطبيعة ونوع القضيه تقديرا لظروف الزوجه إلا أننا و منذ فتره تم اصدار قرارات تشمل فرض رسوم جديدة و زيادة الرسوم المقررة على قضايا الأسره والاحوال الشخصيه عند استخراج الأحكام والشهادات اوإلاعلام الشرعي حيث كانت رسوم رمزيه وكذلك الدعاوي و القضايا العماليه كان يتم تقدير رسوم رمزيه و عند رفض الدعوي يتم تكليف الطرف الخاسر بقيمة الرسوم وكان هذا نظام افضل لسير العداله

نأتي لقضايا الجنائي التي ليس فيها رسوم كبيره تفرض علي إجراءات التقاضي ولكن نجد غرامات بعشرات و مئات آلاف و بأرقام كبيره وكذاك كفالات بالآلاف

أما ما تم مؤخرا أن الرسوم التي فرضت أو يتم زيادتها كل فتره تقريبا ما يسمي رسوم الخدمه المميكنه بالمحاكم ورسوم النماذج المؤمنه ورسوم النماذج المؤمنه بالشهر العقاري ورسوم الاستعلام ورسوم استخراج شهادات بالقضايا لاستخدامها أمام الجهات الرسميه و مراجعة حوافظ المستندات وما يتم إيداعه من اوراق ومستندات داخل الحافظه وتحسب ويتم تقدير الرسوم علي كل ورقه الأمر الذي يضر ب سير العداله وإجراءات التقاضي و يسبب مشكلات كثيره نحن في غني عنها تمس حق التقاضى وتنال من حقوق المواطنين والمحامين

س :  الا تري معي أن التوقيت ليس ملائم أو مناسب لمثل هذه الوقفات الاحتجاجيه ونحن على أعتاب فتره دقيقه يجب أن نكون صفا واحدا خلف القياده السياسيه ؟

ج:- نحن بالفعل ندعم القياده السياسيه دعما كاملا فيما اتخذته وتتخذه من قرارات وإجراءات تجاه جميع القضايا و أولهم القضية الفلسطينيه ولا و لن نقبل أي مساس بالأمن القومى المصري تحت اي مسمى و المحامين علي مختلف انتماءاتهم خلف قيادتها السياسيه و حائط صد لها ومعها قلبا و قالبا و هذا ما جاء في بيان النقابه العامه مع نقباء الفرعيات في اجتماعهم و تقرر مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع و اكدت نقابة المحامين في بيانها الرسمي ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضى المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار- أفرادًا ومؤسسات.واكدت دعمها التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية- عربيًا ودوليًا- وبصفة خاصة الوقوف ضد أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومى المصري.

هذا موقفنا من وطننا و مواطنينا و نحن نمثل كافة أطياف الشعب و نضحي بأنفسنا دفاعا عن قضايا مجتمعنا و لا نتراخي أو نتهاون في ذلك .