لماذا تسعى الإمارات إلى شراء أصول مصرية وما الهدف من ذلك
بقلم /أيمن بحر
شهدت السنوات الأخيرة توسعا ملحوظا فى الاستثمارات الإماراتية داخل مصر من خلال الاستحواذ على حصص فى شركات كبرى ومشروعات عقارية وسياحية وموانئ ومناطق لوجستية وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التوجه وأهدافه الحقيقية ومدى تأثيره على الاقتصاد المصرى.
فى البداية يجب التأكيد على أن شراء الأصول أو الاستثمار فيها يعد ممارسة اقتصادية متعارفا عليها عالميا حيث تسعى الدول والصناديق الاستثمارية إلى توظيف أموالها فى أسواق تمتلك فرص نمو وعوائد مستقبلية مرتفعة ومصر تعد واحدة من أكبر الأسواق فى المنطقة من حيث عدد السكان والموقع الجغرافي والموارد الاقتصادية.
وتنظر الإمارات إلى مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا مهما فى منطقة الشرق الأوسط كما أن السوق المصرية توفر فرصا كبيرة في قطاعات متعددة تشمل العقارات والسياحة والطاقة والنقل والخدمات المالية وهو ما يجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الباحثة عن استثمارات طويلة الأجل.
ومن بين الأسباب الاقتصادية أيضا أن بعض الأصول المصرية أصبحت متاحة للاستثمار ضمن برامج الطروحات الحكومية التي تهدف إلى جذب العملة الأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد وهو ما أتاح فرصا للمستثمرين المحليين والأجانب للدخول في مشروعات قائمة وواعدة.
ويرى مؤيدو هذه الاستثمارات أنها توفر سيولة مالية للدولة المصرية وتسهم في تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الشركات وخلق فرص عمل إضافة إلى نقل الخبرات الإدارية والتكنولوجية وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصري أمام المستثمرين الدوليين.
فى المقابل يطرح البعض تساؤلات حول أهمية الحفاظ على التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الأصول الاستراتيجية للدولة خاصة فى القطاعات الحيوية وهو نقاش مشروع تشهده العديد من الدول التى تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على مصالحها الوطنية.
كما أن نجاح أى استثمار أجنبي لا يقاس فقط بحجم الأموال التى يتم ضخها بل بمدى انعكاسه على حياة المواطنين من خلال توفير الوظائف وتحسين الخدمات وزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
وفي النهاية تبقى الاستثمارات الإماراتية في مصر جزءا من علاقة اقتصادية وسياسية واسعة بين البلدين تحكمها المصالح المشتركة والاتفاقات الرسمية ويبقى التحدى الأكبر هو تحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصرى مع ضمان أن تسهم هذه الاستثمارات فى دعم التنمية الشاملة وتحقيق مصالح الشعب المصرى.
