ارتفاع قياسي لصادرات الشركات بنظام السماح المؤقت بنسبة 39.4% في 2024

حققت صادرات الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت نموًا ملحوظًا بنسبة 39.4% خلال العام الحالي، لتصل إلى 157.2 مليار جنيه مقارنة بـ 112.8 مليار جنيه في 2023، وفقًا لما أعلنه صبحي عباس، رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك.

**زيادة الصادرات وتعزيز التنافسية**
أكد صبحي عباس رئيس الوحدة المركزية لنظامي السماح المؤقت ورد الضرائب بأن النظام يعفي الشركات مؤقتًا من الضرائب الجمركية حتى إعادة التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية ويساهم في دعم التجارة العالمية. كما أشار إلى ارتفاع إجمالي صادرات الشركات العاملة بالنظام إلى **281.5 مليار جنيه** هذا العام، بزيادة **46 مليار جنيه** عن العام الماضي.

**أداء الشركات المسجلة**
بلغ عدد الشركات المسجلة في النظام **1200 شركة**، منها ألف شركة تعمل بانتظام. واستقطب النظام هذا العام **109 شركات جديدة**، مقارنة بـ95 شركة فقط العام الماضي.
– **الأقمشة والملابس**: 438 شركة (الأكثر استفادة).
– **الحاصلات الزراعية**: 180 شركة.
– **المعادن**: 116 شركة.
– **الكيماويات**: 44 شركة.
– **الأجهزة الكهربائية**: 40 شركة.

**تعزيز الرقابة وتقليل المخالفات**
كشفت بيانات مصلحة الجمارك عن انخفاض كبير في عدد مخالفات نظام السماح المؤقت هذا العام إلى **57 محضرًا** بقيمة **680 مليون جنيه**، مقارنة بـ95 محضرًا بقيمة **2.3 مليار جنيه** في 2023.

**حوافز استيرادية ومالية**
أبرز الحوافز المقدمة ضمن نظام السماح المؤقت تشمل:
– **إعفاءات جمركية مؤقتة** للمواد الأولية والمكونات المستوردة بهدف التصنيع والتصدير.
– **إعفاء من الرقابة على الواردات**.
– **دعم الصادرات** لتحفيز الشركات وزيادة التنافسية.
– **استرداد ضريبة القيمة المضافة**.

يُعد نظام السماح المؤقت أحد الأدوات الفعالة لدعم الاقتصاد المصري، حيث يعزز من قدرة الشركات على المنافسة عالميًا، ويفتح آفاقًا جديدة للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات الأقمشة والملابس، الحاصلات الزراعية، والصناعات المعدنية.