القبض على المتهمين بـ “واقعة اجبار شاب علي ارتداء ملابس النساء” بالقليوبية.

سادت حالة من الارتياح بين أهالي قرية ميت عاصم عقب سرعة استجابة رجال الأمن والقبض على الجناة، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة لتقديمهم للمحاكمة العاجلة

و في وقت سابق نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية في فك طلاسم واقعة التعدي المشينة التي شهدتها قرية “ميت عاصم” التابعة لمركز بنها، حيث ألقي القبض على المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية (بدلة رقص) والاعتداء عليه بالضرب وتصويره، وهي الواقعة التي أثارت استياءً عارماً في الشارع المصري بعد تداول مقاطع فيديو توثق الجريمة.
تفاصيل الواقعة والدوافع
بمواجهة الجناة، اعترفوا بارتكاب الواقعة بدافع “الانتقام الشريف” – حسب زعمهم – مدعين وجود علاقة عاطفية بين الشاب وابنة أحدهم وهروبهما معاً. من جانبه، صرح والد المجني عليه بمرارة، مؤكداً أن الجناة اقتحموا المكان بأسلحة بيضاء واعتدوا على ابنه وسحلوا كرامته، بل وصل الأمر إلى إطفاء السجائر في جسده، مشيراً إلى عجزه عن التدخل نظراً لظروفه الصحية الصعبة.
التوصيف القانوني: “جرائم مركبة” تفتح باب السجن المشدد
وفي تحليل قانوني للواقعة، أكد الأستاذ علي معوض، المحامي والخبير القانوني، أن هذه القضية هي “مجموعة جرائم مركبة” تمس الشرف والحرية الشخصية، ويواجه مرتكبوها حزمة من العقوبات وفقاً لقانون العقوبات المصري:
أولاً: البلطجة واستعراض القوة (المادة 375 مكرر): تُعد الركن الأساسي في القضية، وبما أن الفعل ارتكبه أكثر من شخص، فإن العقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات.
ثانياً: الخطف والاحتجاز (المواد 280، 282، 290): اقتران الاحتجاز بالتعذيب البدني يرفع العقوبة إلى السجن المشدد.
ثالثاً: هتك العرض (المادة 268): إجبار رجل على ارتداء ملابس نسائية وتصويره يندرج قانوناً تحت جريمة هتك العرض لأنها تخدش حياء المجني عليه وتمس عورته، وعقوبتها السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
رابعاً: التنمر والاعتداء على الحياة الخاصة (المواد 309 مكرر و309 مكرر ب): بسبب السخرية من المجني عليه وتصويره ونشر الفيديوهات، وهي جرائم يعاقب عليها بالحبس والغرامة.

الردع العام والمؤبد
وأوضح “علي معوض” أن المادة 32 من قانون العقوبات تنص على تطبيق العقوبة الأشد في حال تعدد الجرائم المرتبطة ببعضها، مشيراً إلى أن المحكمة غالباً ما تميل في مثل هذه القضايا التي تروع آمن المجتمع إلى استخدام أقصى العقوبة التي قد تصل إلى المؤبد في حال تكييف الجنايه بالظرف المشدد و ذلك للردع العام، خاصة مع وجود نية “سبق الإصرار” والتمثيل بالمجني عليه علانية.